بغداد/.. اكد وزير العدل حيدر الزاملي، الاربعاء، ان المؤسسات المدنية والعسكرية تعمل وفقاً لفقرات القوانين العراقية، وتحظى باشراف الدولة ومنظمات حقوق الانسان المحلية والدولية، لضمان عدم حدوث اي انتهاكات لحقوق المواطنين ومعالجة حالات التجاوزات، او من جانب اخر القوانين المتعلقة بتنفيذ احكام الاعدام.

وذكر الزاملي في بيان تلقته “عين العراق نيوز”، خلال استقباله للمقرر الخاص للامم المتحدة المعني بالاعدام خارج نطاق القضاء أو باجراءات موجزة أغنيس كالامار، وبحضور الوكيل حسين الزهيري ومدير قسم التقارير محمد تركي، ان “الحكومة حرصت على تسهيل مهمة المقررين الخواص لإنجاح مهمتهم في العراق حيث شكلت هذه اللجنة المختصة من اجل انجاز مهمتهم وحصولهم على نتائج حقيقية”.

واعربت كالامار، بحسب البيان عن “تعازيها للشعب العراقي ولعوائل الشهداء في الحرب ضد الارهاب”، مبينة ان “الهدف من اللقاء ايجاد الضمانات القانونية الخاصة بتنفيذ عقوبة الاعدام، والاطلاع على الخطوات التي اتخذتها الحكومة العراقية من اجل رفع التوصيات الى الامم المتحدة”.

من جانبه، اكد وكيل وزارة العدل حسين الزهيري في لقاء آخر وبحضور اعضاء اللجنة الوزارية المعنية والمشكلة من اغلب الوزارات العراقية الخاصة باستقبال المقررين الخواص ان “العراق يعمل بشكل قانوني وفق اتفاقيات ومعايير ثابتة في التحقيق والطعن والتنفيذ في مجال احكام الاعدام”.